ضرورت اصلاح برخی از قوانین معادن
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۷۷۰۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای امین صفری، افزود: بخش دولتی و خصوصی، به این باور رسیده اند که باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای شود تا با برنامه ریزی بهتر در این بخش، تحول اساسی در این حوزه رقم بخورد.
وی گفت: یکی از این نکات کلیدی، توجه به قوانینی است که گاهی مانع از تحول در اکتشاف می‌شود. محدوده‌های زیادی در سازمان‌های دولتی مانند سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی وجود دارد که بلوکه شده اند؛ به طوری که حتی اگر کارشناسان و تصمیم گیران آن سازمان‌ها بخواهند این محدوده‌ها را واگذار کنند، امکان قانونی برای این امر میسر نیست و به نظر می‌رسد دولت یا نمایندگان مجلس با تعریف لایحه‌هایی یا تغییرات کوچکی در قوانین می‌توانند این مسائل را برطرف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صفری افزود: برای نمونه، آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده سه قانون معادن مربوط به محدوده‌هایی است که با سازمان انرژی اتمی مشترک بوده و دارای ماده رادیواکتیو است؛ این قانون به قدری برای بخش معدن محدودکننده است که به کلی تصمیم گیری در خصوص این محدوده‌ها را از شورای عالی معادن، بالاترین نهاد تصمیم گیری در بخش معدن، سلب کرده است.
وی تاکید کرد: حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور بلوکه سازمان انرژی اتمی است؛ محدوده‌هایی که به لحاظ زمین شناسی و کانی زایی، ظرفیت‌های بالایی دارند؛ برخی از این محدوده‌ها در استان‌های یزد، کرمان و آذربایجان بوده که بسیار معدن خیز هستند و اگر این آیین نامه تغییر کند، تحول اساسی در این بخش رخ خواهد داد، به طوری که ذخایر قطعی قابل برداشت کشور افزایش بسیاری خواهد داشت و امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مناطق نیز مسیر خواهد شد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» افزود: تبصره ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید که مصوبه سال ۱۳۹۴ است، ایمیدرو را محدود کرده که حتما گواهی کشف محدوده‌های اکتشافی که دراختیار دارد را اخذ کند و سپس آن محدوده‌ها را واگذار کند، درحالی که صد‌ها پروانه اکتشاف در ایمیدرو وجود دارد که اگر مانند وزارت صمت و سازمان صمت استان ها، مجوز واگذاری آنها به بخش خصوصی را داده بود، به میزان زیادی به ذخایر کشور افزوده می‌شد.
وی گفت: اکنون ایمیدرو در این محدوده‌ها مشغول به فعالیت‌های اکتشافی است، اما بهرحال این کار بزرگ را نمی‌توان تنها به عهده یک سازمان یا چند شرکت گذاشت؛ چرا که ایمیدرو نیز محدودیت‌های مالی، نیروی انسانی و قانونی خودش را دارد. درصورتی که شرکت‌های بزرگ خصوصی که هم به لحاظ مالی توانمند هستند و هم محدودیت نیروی انسانی متخصص ندارند، وارد کار شوند، قطعاً تحول بزرگی در این بخش رخ می‌دهد.
صفری افزود: اصلاحات جزئی در این بخش قانون و باز گذاشتن دست مدیران دولتی در واگذاری این محدوده‌ها به بخش خصوصی، می‌تواند راهگشای این مسئله باشد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» گفت: در بخش اکتشاف؛ در چند سال گذشته وزارت صمت و سازمان‌های صمت استانها مزایده‌هایی برگزار کرده اند که با استقبال خوب بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف مواجه شده است، اما وقتی لایه‌های پایینی و بخش اجرایی را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وجود دارند و با گذراندن مراحل قانونی که برای ثبت شرکت و حضور در مزایده نیاز است، موفق به حضور در مزایده‌ها شده اند و پس از برنده شدن اقدام به خرید و فروش این شرکت‌های کاغذی می‌کنند و عملاً هیچ اقدمات فنی و اجرایی درباره اکتشافات این محدوده‌ها و وارد شدن آنها به زنجیره، صورت نمی‌گیرد.
صفری ادامه داد: ازسوی دیگر، بسیاری از این محدوده‌ها هنوز اقدامات اولیه اکتشافی روی آنها صورت نگرفته و صرفاً به عنوان محدوده‌های ثبتی واگذار می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌هایی که واقعا به قصد عملیات اکتشافی وارد کار می‌شوند، با چالش‌های متعددی ازجمله محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، انرژی اتمی و نیز سازمان‌های متعدد دیگری روبه رو می‌شوند، چرا که این محدوده‌ها هنوز پروانه اکتشاف نگرفته اند و در واقع مجوز هیچ یک از این سازمان‌ها را نیز نگرفته اند؛ یعنی محدوده‌هایی که هیچ مجوزی ندارند، به مزایده گذاشته می‌شوند.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» افزود: یکی از اصلاحاتی که بهتر است صورت بگیرد این است که پیش از ورود به جریان مزایده، حتماً پروانه اکتشاف و به دنبال آن مجوز‌های موردنیاز برای فعالیت در این محدوده‌ها گرفته شود و مشخص شود این محدوده دارای چه فلز و کانی‌ای است و در یک فضای شفاف، بخش خصوصی وارد جریان کار شود. اینکه یک شخص حقیقی بدون مستندات فنی محدوده‌ای را در کاداستر ثبت کند و آن را به مزایده بگذاریم، اقدام فنی و درستی نیست.
وی درخصوص صدور پروانه‌های اکتشاف گفت: باید مطابق ماده ۲۴ قانون معادن، از کمیته‌های تعاملی که شکل گرفته نهایت بهره را ببریم و مجوز‌های محدوده‌ها گرفته شود تا بخش خصوصی در فضایی امن و صرفاً برای سرمایه گذاری و نیز عملیات فنی وارد کار شود؛ درحالی که اکنون مراحل گرفتن پروانه اکتشاف و مجوز‌های موردنیاز از سازمان‌های مختلف حدوداً ۴ تا ۵ سال طول می‌کشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پروانه اکتشاف محدوده ها انرژی اتمی بخش خصوصی سازمان ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۷۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تولید با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز
مهرداد عباد عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره مزیت ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که جز مصوبات مجلس یازدهم است گفت: متأسفانه بخش خصوصی طی سال‌های اخیر نقش چشمگیری در صنایع بالا دستی نفت و گاز نداشته و البته اجازه ورود به داده نمی‌شد.
وی در ادامه بیان کرد: شرکت‌های خصوصی تاکنون نتوانستند در این حوزه فعالیت داشته باشند که رهبر معظم انقلاب نسبت به این مساله تأکیدات ویژه‌ای داشتند که باید بخش نفت و گاز را به بخش خصوصی سپرده شود؛ به عنوان مثال زمانی که قرار بود بهره برداری از پارس جنوبی را به ستاد اجرایی فرمان امام سپرده شود، مقام معظم رهبری اعلام کردند که برای بهره‌برداری از این حوزه‌ها باید بخش خصوصی ورود کند.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه تاکید کرد: پروژه پارس جنوبی ۲۹ سال در جریان است، ابتدا آن را به توتال سپردند، بعدازآن بهره برداری به چینی‌ها دادند و سپس آن را به ستاد اجرایی فرمان امام ارجاع دادند. بخش خصوصی پتانسیل، سرمایه و تخصص دارد مخصوصاً در حوزه نفتی در حوزه گازی هم مسئله علم فوق سرد که یک حوزه خیلی گسترده‌ای است و بخش خصوصی در این حوزه کار می‌کند، وجود دارد ولی علم بهره برداری از گاز توسط بخش دولتی در کشور ما خیلی محدود است.
این عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی توضیح داد: اگر به بخش خصوصی یک چاه گاز بدهند توانایی این را دارد که از آن گاز اقدام به خالص سازی پروپان، بوتان، اتان و … است. ولی این توانایی در دولت وجود ندارد و سالیان سال است یا گاز را می‌سوزانند و یا به صورت خام به فروش می‌رسانند. در عدم فروش خام فروشی گاز بخش خصوصی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.
عباد گفت: در حوزه نفتی هم در حوزه ساخت پالایشگاه و پتروشیمی مناقصه‌ها برگزار می‌شود و در انتها به دلیل روابطی که وجود دارد شرکت‌های دولتی و خصولتی موفق می‌شوند این پروژه‌ها را بگیرند، و بخش خصوصی در این حوزه‌ها ناکام می‌ماند.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی در داخل کشور داریم که می‌توانند پالایشگاه بسازند توضیح داد: حتی برخی از شرکت‌های خصوصی ایرانی در ونزوئلا مشغول پالایشگاه سازی هستند چرا نباید بتوانند در داخل کشور اقدام به این کار کنند.
عباد ادامه داد: متأسفانه بهره‌وری شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز ما خیلی پایین است. یکی از دلایل آن این است که دلسوزی لازم برای بهره برداری از میادین نفت و گاز ندارند. وقتی بهره بردار کار برای خودش باشد قطعاً تلاش بیشتری برای سود بیشتر انجام خواهند داد.
این عضو کمیسیون گفت: شرکت‌های خصوصی راندمان تولید بالاتری دارند مشکل ما در بخش دولتی بهره برداری کننده از میادین نفت و گاز راندمان پایین است، ولی با مجوز مجلس در برنامه هفتم برای ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز، این سد برطرف می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند راندمان تولید و کیفیت تولید را در این بخش بالا ببرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بهره‌وری را بالا ببریم قطعاً می‌توانیم به سود و توسعه بیشتری در میادین نفت و گاز دست پیدا کنیم. بخش دولتی در این سال‌ها نتوانسته اقدام به خالص سازی گاز کند در صورتی که امر بخش خصوصی در این حوزه ورود کند می‌تواند با به روز کردن تجهیزات پالایش نفت و گاز می‌تواند تمام گازهای فلر را جمع کند و خالص سازی و به سیستم وارد کند.
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه از سوی دیگر شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در بهره برداری از میادین نفت و گاز ورود کنند ادامه داد: در صنایعی که کشور به آنها نیاز دارد و آنها صنایعی دارند که منجر به توسعه کشور می‌شود مثل صنعت نفت و گاز، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان را باید در این حوزه وارد کنیم.
کد خبر 6096150
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟